افزایش حقوق سال بعد در ابهام، آیا فرمول تازهِ بهره وری در دستور کار قرار می گیرد؟
به گزارش وبلاگ عکس 94، هنوز مقدار افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در لایحه بودجه سال بعد معین نیست.
به گزارش ایلنا، ابتدا صحبت از بیست درصد بود و همین رقم در متن پیش نویس لایحه بودجه 1402 گنجانده شد؛ اما در آخرین نشست هیات دولت برای جمع بندی لایحه بودجه که چهارشنبه هفته گذشته برگزار گردید، این درصد افزایش از متن لایحه حذف شد؛ رئیس جمهور به یک تیم از دولتی ها فرصت داد تا فرمول هایی برای افزایش حقوق براساس بهره وری و کیفیت کار و خدمات ارائه دهند.
همین امر موجب شد تا مقدار افزایش حقوق در سال آینده در هاله ای از ابهام فرو برود؛ ضمن اینکه افزایش حقوق براساس بهره وری و کیفیت، به هیچ وجه مطلوب جامعه هدف و مزدبگیران شاغل و بازنشسته نیست؛ محمدی یک معلم رسمی می گوید: مزد براساس بهره وری به معنای این است که دست دستگاه ها برای پرداخت دلبخواه باز باشد و با اعمال سلیقه ای افزایش، بیش از همواره عدالت در پرداخت زیر سوال خواهد رفت.
اظهارات اخیر مدیران دولتی نیز این شائبه را تقویت می نماید؛ روز 22 آذر؛ لطیفی رئیس سازمان امور اداری و استخدامی کشور در این رابطه گفت: هنوز مقدار افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان در لایحه بودجه نهایی نشده، اما فرمول تازهی برای این کار پیشنهاد شده و در حال بحث و آنالیز است تا بتوانیم بر اساس بهره وری دستگاه و نیروی انسانی، حقوق ها را افزایش دهیم.
محمدی با استناد به این اظهارات می گوید: به نظرشان کدام دستگاه بهره ور است یا چه کارمندی با چه مختصاتی، کیفیت و بهره وری بیشتری دارد؛ تکلیف بازنشستگان چه می گردد؛ آن ها که دیگر مشمول فرمول بهره وری نمی شوند؛ این ها سوالاتی ست که باید پاسخ دهند.
به گفته وی، استخراج فرمول های تازه افزایش حقوق بدون مشارکت نمایندگان واقعی جامعه هدف، ناعادلانه و نگران کننده است.
او اضافه می نماید: براساس قانون مدیریت خدمات کشوری که همه کارمندان شاغل و بازنشسته مشمول آن هستند، افزایش حقوق سالیانه بایستی متناسب با نرخ تورم صورت بگیرد؛ حالا معلوم نیست این بهره وری از کجا آمده و قرار است دوباره چقدر تبعیض مزدی را افزایش دهد؛ لابد آن هایی که خودی ترند، بهره ورترند!
منبع: فرارو