شاخص محدودیت تجارت خدمات در سال 2021 بهبود یافته است
به گزارش وبلاگ عکس 94، معاونت بین الملل اتاق ایران، تازه ترین گزارش سازمان همکاری و توسعه مالی را منتشر کرد. بر مبنای این گزارش شاخص محدودیت تجارت خدمات (STRI) تا سال 2022 بهبود یافته است؛ به این معنا که آزادسازی از محدودیت های تازه در طول سال گذشته افزایش یافته و ایجاد موانع تازه برای تجارت خدمات تقریباً در تمام بخش های اصلی با کندی روبرو شده است.
بر مبنای این گزارش بیشترین آزادسازی تجاری در خدمات حمل ونقل هوایی، بانکداری تجاری و خدمات رایانه ای به وقوع پیوسته و میانگین افزایش تجمعی موانع در بین بخش های تحت پوشش این شاخص در سال 2021 شش برابر کمتر از سال 2020 بوده که نشان دهنده کاهش قابل توجهی در حجم و تأثیر محدودیت های تجاری نو است.
این گزارش سالانه که مقررات تجارت خدمات در 50 کشور و 22 بخش خدمات و بیش از 80 درصد صادرات خدمات جهانی را پوشش می دهد، برترین عملنمودها را از نظر شیوه های نظارتی و آزادسازی در کشورهایی نظیر جمهوری چک، ژاپن و شیلی شناسایی نموده است.
گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی بعلاوه به موانع نو بر سر راه تجارت خدمات، به ویژه شرایط سخت گیرانه غربالگری سرمایه گذاری خارجی، که قبلاً در سال 2020 در حال افزایش بود و در سال 2021 ادامه داشت نیز پرداخته است. در این رابطه تغییرات نظارتی دیگری در پاسخ به شیوع بیماری کووید -19 نیز اعمال شده است. از جمله اینکه دولت ها اقداماتی را برای محافظت از سلامت عمومی و کاهش پیامدهای اقتصادی همه گیری انجام دادند. بااین حال، بیشتر اقدامات در مورد همه گیری کووید-19 تأثیر اندکی بر پایگاه داده STRI دارند؛ چراکه این تمهیدات عمدتاً موقتی بوده یا شامل بخش هایی مانند بهداشت، تجهیزات حفاظتی یا کالاهای ضروری بوده که تحت پوشش STRI نیستند.
سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) در این گزارش خاطرنشان نموده است که کوشش های بلندپروازانه برای کاهش موانع تجارت خدمات می تواند مزایای قابل توجهی در کاهش هزینه های تجاری شرکت هایی که خدمات را فرامرزی ارائه می نمایند، به همراه داشته باشد؛ به ویژه اگر فرایند سال 2021 در سال های آینده ادامه یابد.
این گزارش می افزاید: اگر کشورها بتوانند نیمی از شکاف های نظارتی را با راهکارهای بهینه رفع نمایند، به طور میانه و در بین بخش های گوناگون، هزینه های تجارت خدمات می تواند در میان مدت بین 6 تا 16 درصد کاهش یابد.
در این گزارش آمده است دستور کار بلندپروازانه تجارت خدمات، از جمله تعهد دسترسی به بازارهای نو خدمات در چارچوب توافق نامه های تجاری و سرمایه گذاری جامع، می تواند این امر را محقق کند.
گرایش به سمت بازار آزاد تجارت خدمات که در نظارت های سالانه OECD مورد توجه قرار گرفته است، همراه با تصویب سند مرجع سازمان تجارت جهانی (WTO) در مورد مقررات داخلی خدمات در انتها سال 2021 نشان دهنده اراده جمعی برای آزادسازی تجارت خدمات است. تجزیه وتحلیل OECD نشان می دهد اجرای کامل برنامه های نو WTO می تواند کاهش هزینه های تجارت خدمات را تا 150 میلیارد دلار، در بخش های خدمات اقتصادی، تجاری، ارتباطات و حمل ونقل را در پی داشته باشد.
منبع: اتاق بازرگانی ایران